مبارزه با خبرنگاری و اطلاع رسانی آزاد از ویژگی‌های بارز جمهوری اسلامی است که از ابتدا استقرار این حکومت دیکتاتوری رواج داشته است. در سال‌های اخیر نیز همواره شاهد برخورد با روزنامه نگاران و پایگاه‌های اطلاع رسانی بوده‌ایم و هر وقت یک جرم توسط رسانه‌ها بر ملا شده که مقامات جمهوری در آن دست داشته‌اند، در عوض برخورد قانونی با مجرم، منتشر کننده خبر بازداشت و مورد تعقیب قضایی قرار گرفته است. در این مقاله در وبسایت آزادی ما قصد داریم تا به چهار مورد از برجسته‌ترین نمونه‌ها از این نوع بی عدالتی در جمهوری اسلامی که در آن‌ها جای خبرنگار و مجرم عوض شده است اشاره کنیم.
خبرنگاران زندانی در جمهوری اسلامی
در ادامه به چهارخبرنگار اشاره شده است که صرفا به دلیل خبرنگاری قربانی بی عدالتی حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی شده‌اند. لازم به ذکر است که این خبرنگاران با دیدگاه‌ها و سوابق مختلف مورد آزار و اذیت جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند و از این رو تنها چگونگی برخورد با آن‌ها در قبال فعالیت‌های خبرنگاری و افشاگری‌ها مورد توجه وبسایت آزادی ما بوده و نه سوابق و دیدگاه‌هایشان پیش یا پس از بازداشت.
یاشار سلطانی؛ اختلاس و زمین خواری شهرداری تهران
شهریور ۱۳۹۵، یاشار سلطانی، سردبیر وبسایت «معماری نیوز» نامه‌ای به تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ را منتشر کرد که در آن سازمان بازرسی کل کشور فروش ۱۰۰ ملک شهرداری تهران به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر را به قیمت‌های غیر واقعی و همچنین تخفیف ۵۰ درصد و اقساط پرداخت ۶۰ ماهه، غیر قانونی می‌داند.
در این نامه آمده است که واگذاری و فروش بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع، زمین با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی «در متراژ و مساحت‌های بسیار وسیع» و با «تخفیف‌های ۵۰ درصد کارشناسی و ارزیابی غیر واقعی» به تعاونی مسکن کارکنان شهرداری و دیگر تعاونی‌ها، «منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری به مبلغ بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان» شده است.
براساس ادعا معماری نیوز، این املاک به «یکصد شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ شخص حقیقی واگذار شده» که در بین آن‌ها «۷۲ نفر از مدیران ارشد شهرداری» وجود دارند. این وب سایت همچنین از محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی و ابوالفضل قناعتی به عنوان اعضای شورای شهر تهران نام برده که با استفاده از این تخفیف‌ها املاکی به آنان واگذار شده است.
بعد از انتشار این نامه، یاشار سلطانی با شکایت محمدباقر قالیباف شهردار و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران به دادگاه احضار شد و وبسایت معماری نیز فیلتر شد. بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۵، یاشار سلطانی بعد از حضور در دادگاه بازداشت شد. برای آقای سلطانی وثیقه ۲۰۰ میلیونی تامین شد اما پس از تهیه وثیقه او آزاد نشده و به اتهام «انتشار اسناد طبقه بندی شده» به او تفهیم شد. سرانجام دادستان تهران در روز ۲۲ آبان ۱۳۹۵ اعلام کرد که یاشار سلطانی به قید وثیقه از زندان آزاد شده است.
سوم بهمن ۱۳۹۷ وکیل مدافع یاشار سلطانی اعلام کرد که او به دلیل اتهاماتی از قبیل «جمع‌آوری و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور، نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا نسبت به شرکت عمران تکلار و تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار» به ۵ سال سال زندان و دو سال محرومیت از عضویت در گروهها و تشکل‌های سیاسی محکوم شده است.
نیلوفر حامدی؛ انتشار عکس از مهسا امینی
نیلوفر حامدی، خبرنگار متولد ۳۰ مهر ۱۳۷۱ است که برای روزنامه شرق کار می‌کرد اما به دلیل انتشار عکسی از مهسا امینی در بیمارستان کسری تهران بازداشت شد و کماکان در بازداشت به سر می‌برد. به نقل از رادیو فردا و براساس اطلاع دوستان و اطرافیان خانوم حامدی، او شامگاه چهارشنبه ۳۰ شهریور بدون هیچ توضیحی توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده است.
بازداشت خانوم حامدی تاکنون ادامه داشته و ایشان بدون هیچگونه تفهیم اتهام و یا برگزاری دادگاه کماکان در بازداشت به سر می‌برد. بازداشت نیلوفر حامدی در شرایطی رخ داده است که هیچ شخصی از جانب حکومت در باره قتل مهسا امینی، حتی به طور نمایشی، مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است.
الهه محمدی؛ پوشش خبر مهسا امینی
الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم میهن است که پس از پوشش مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز، اواخر شهریور ماه و بعد از ارائه گزارشی تحت عنوان «یک وطن اندوه» توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد و کماکان بدون تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه در زندان به سر می‌برد. سردبیر روزنامه هم میهن بعد از بازداشت خانوم محمدی اعلام کرد که او از جانب روزنامه برای پوشش مراسم خاکسپاری مهسا امینی به سقز رفته بوده و مسئولیت این خبر نه با شخص او بلکه با روزنامه است.
نازیلا معروفیان به دلیل مصاحبه با پدر مهسا امینی
دخترت را به قتل می‌رسانند، در مورد قتلش دروغ می‌گویند و هیچ یک از عاملین و آمرین این جنایت را (حتی به شکل نمایشی) محاکمه نمی‌کنند اما زمانی که با یک خبرنگار مصاحبه کنی او را سریع بازداشت می‌کنند.
نازیلا معروفیان، خبرنگار مستقل، بعد از قتل مهسا امینی با پدر او، امجد امینی، مصاحبه کرد که در این مصاحبه آقای امینی خبر داد معاون پزشکی قانونی صراحتاً به او گفته بود درباره جان‌باختن دخترش «هر چه را که به صلاح مملکت باشد» می‌نویسد. بعد از انتشار این مصاحبه خانوم معروفیان هشتم آبان ۱۴۰۱ توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید.
نازیلا معروفیان روز ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱ به صورت موقت و با قرار وثیقه از زندان آزاد شد اما هشتم بهمن ۱۴۰۱ در صفحه توییتر خود اطلاع داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری «بدون تشکیل دادگاه و دفاعیات» او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به «دو سال حبس، ۱۵ میلیون تومان جریمه و پنج سال ممنوع‌الخروجی از کشور» محکوم کرده است.
