دیکتاتورها همواره تلاش می‌کنند تا خود را مطابق با قانون جلوه دهند؛ قانونی که غالباً به نفع خودشان تصویب شده و حتی در مواردی که ممکن است آن‌ها را به چالش بکشد، اجرای قانون در مورد آن‌ها عملی نخواهد شد. رهبری علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه‌های بارز این مسئله است. با وجودی که ممکن است بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تناقض‌هایی وجود داشته باشد که بر اساس آن، باید از مقام ولایت فقیه عزل گردد، این قوانین به ندرت علیه او اعمال می‌شوند. در این مقاله، به بررسی این تناقض‌ها و بحث درباره اینکه چگونه حتی با قوانین موجود در جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای مشروعیت رهبری خود را از دست داده است، می‌پردازیم.
برداشته شدن شرط شرعی مرجعیت برای رهبری
سابقه قرار گرفتن علی خامنه‌ای بالاتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی پیش از به قدرت رسیدن او آغاز شد.
بنابر اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، روح الله خمینی پیش از درگذشت خود علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی انتخاب کرده بود اما یک مشکل در این باره وجود داشت؛ یکی از شرایط عنوان شده برای رهبری در قانون اساسی داشتن «مرجعیت دینی» عنوان شده بود اما علی خامنه‌ای در آن زمان هنوز به این مقام نرسیده بود!
برای حل این مشکل، روح الله خمینی در نهم اردیبهشت ۱۳۶۸نامهای به علی مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی نوشت و در آن پیشنهاد یا به نوعی دستور حذف شرط مرجعیت دینی برای رهبری را ارائه کرد.
پس از مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۱۳ خرداد ۱۴۰۱، فردای آن روز یعنی چهاردهم خرداد، مجلس خبرگان رهبری جلسه‌ای با موضوع تعیین رهبر جدید تشکیل داد که در آن هاشمی رفسنجانی با استناد به نقل قول از روح الله خمینی، علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر موقت تا زمان برگزاری رفراندوم ۶ مرداد ۱۳۶۸ که در آن اصلاحات قانون اساسی به رای گذاشته می‌شد پیشنهاد کرد.
در این جلسه علی خامنه‌ای با اکثریت آرا به عنوان جانشین روح الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد و با رای مثبت به همه پرسی ۶ مرداد ۱۳۶۸ که با پنجمین دروه انتخابات ریاست جمهوری همراه بود، شرط مرجعیت دینی برای همیشه از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شده و این مانع قانونی از جلو علی خامنه‌ای برای رهبری جمهوری اسلامی برداشته، و عنوان ولایت فقیه با ولایت مطلقه فقیه جایگزین شد.
با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی همچنین وظیفه تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرا آن نیز به اختیارات مقام رهبر افزوده شد؛ مسئله‌ای که موجب افزایش دامنه قدرت رهبر در سال‌های آتی گردید و تا حد زیادی از قدرت سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه کاست و استقلال ناچیز آن‌ها را کاملا از بین برد.
عدالت در اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی
براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از صفات لازم برای مقام رهبری «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام» است. طی بیش از ۳۰ سالی که از رهبری جمهوری اسلامی می‌گذرد، با یک نگاه منصفانه به عملکرد او، به هیچ عنوان نمی‌توان خامنه‌ای را یک رهبر عادل خواند و حتی اگر از بی عدالتی‌های اجتماعی حکومت تحت امر او بگذریم، نقش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب و کشتار معترضان طی این بازه زمانی کاملا مشهود است.
کشتار معترضین آبان ماه ۱۳۹۸ که به نقل از منابع حقوق بشری بین‌الملی دستکم ۱۵۰۰ نفر از ایرانیان در آن توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، یکی از مواردی است که نقش شخص علی خامنه‌ای در آن به اثبات رسیده است. دادگاه مردمی آبان که توسط سه سازمان حقوق بشری به نامهای عدالت برایایران، حقوق بشر ایران و با هم بر علیه اعدام در انگلستان و طی ۱۹ الی ۲۳ آبان ۱۴۰۰ برگزار گردید، با استناد به شهادت صدها شاهد و مدارکی نظیر تصویر کشتار و سرکوب و همچنین تلاش حکومت برای گرفتن اعترافات اجباری علیه بازداشت شدگان، جمهوری را به جنایت علیه بشریت محکوم کرده و مقام‌های رسمی آن از جمله علی خامنه‌ای در کنار ۱۲ نفر مقام بلند پایه دیگر را دارای مسئولیت کیفری دانسته است.
با توجه به حکم دادگاه مردمی آبان و همچنین سرکوب خشونت آمیز و کشتار مخالفان در سال‌های رهبری علی خامنه‌ای، با هیچ تفسیری نمی‌توان وی را یک رهبر «عادل» دانست و بر همین اساس رهبری وی در جمهوری اسلامی با قانون اساسی این نظام در تناقض است.
بینش سیاسی درست در اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی
یکی دیگر از تعاریف اصل نهم و یازدهم قانون اساسی جمهوری برای مقام رهبری «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافیبرای رهبری» است.
در حال حاضر، با تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی توسط علی خامنه‌ای، کشور ایران در حداقل سه کشور خاورمیانه درگیر جنگ‌های نیابتی و حتی مستقیم پر هزینه و غیر ضروری شده، نظام اقتصادی در آستانه فروپاشی است، بیش از دو سوم جامعه درآمدی کمتر از خط فقر دارند، هرگونه صدای مخالف به خشن‌ترین شکل ممکن سرکوب می‌شود، در زمینه سیاست خارجه عملا قدرت دیپلماسی از دیپلمات‌های ایرانی گرفته شده، قرارداردهای ننگین و مبهم با کشورهای شرقی نظیر چین و روسیه بسته می‌شود و براساس سیاست‌های انتخاباتی وی که از طریق شورای نگهبان جمهوری اسلامی اجرا می‌شوند، افراد غیر متخصص، ناکارآمد و متهم به فساد به مقامات عالی حکومتی منصوب می‌شوند.
با این تفاسیر، به هیچ عنوان نمی‌توان علی خامنه‌ای را رهبری با بینش سیاسی قویدانست و نتایج به دست آمده از سیاست‌های او به خوبی بیانگر این مسئله هستند.
آیا امکان عزل علی خامنه‌ای وجود دارد؟
از نظر قانونی، مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر مقام رهبری را دارد و در صورتی که ویژگی‌های رهبری را مساوی با اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص ندهد، حق عزل رهبری را دارند. اما حتی خوشبین‌ترین تحلیل هم نمی‌تواند به این نتیجه برسد که اعضای شورای نگهبان جمهوری اسلامی بر علیه علی خامنه‌ای کوچک‌ترین اقدامی را انجام دهند.
نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری از طریق شورای نگهبان تایید صلاحیت خواهند شد و این درحالی است که از جمع ۱۲ نفره شورای نگهبان، ۶ فقیه به صورت مستقیم از جانب علی خامنه‌ای و شش حقوقدان از جانب رئیس قوه قضایه که توسط خامنه‌ای منصوب می‌شود انتخاب خواهند شد. علاوه بر این، تمام اعضای مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی خود به فساد و استفاده از رانتی که توسط علی خامنه‌ای فراهم آمده است هستند و به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار کوچک ترین مخالفتی از جانب آن‌ها نسبت به وی داشت.
کلام آخر
تنها با اتکا به تعریف شروط «عدالت» و «بینش سیاسی درست» برای مقام رهبری در جمهوری اسلامی، می‌توان به این نتیجه رسید که رهبری علی خامنه‌ای حتی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مشروعیت نداشته و با این قانون در تضاد است. این حقیقت که قانون در مورد شخص اول نظام جمهوری اسلامی اجرا نمی‌شود و با گذشت بیش از ۳۰ سال از رهبری علی خامنه‌ای و عدم ایجاد حتی یک چالش قانونی از مقامات به «اصطلاح ناظر» نست به مقام رهبری، می‌توان بار دیگر نتیجه گرفت که نظام جمهوری اسلامی از اساس دیکتاتوری تمامیت خواه است و تنها راه برای سرنگونی آن مبارزه سیاسی خواهد بود.
